Private Client · اقامت مالیاتی · · 6 دقیقه مطالعه

نشانی ثبت‌شده قدیمی و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله

نشانی قدیمی در سوابق ثبت احوال، در صورت اثبات سال‌های زندگی در خارج، حق استفاده از معافیت را از بین نمی‌برد.

سخت‌گیرانه‌ترین شرط معافیت ۲۰ ساله ترکیه برای درآمدهای با منشأ خارجی این است: فرد نباید در سه سال تقویمی پیش از مقیم مالیاتی شدن در ترکیه، نشانی ثبت‌شده‌ای در ترکیه داشته باشد.

این شرط در خوانش تحت‌اللفظی، در را به روی بخش بزرگی از شهروندان ترکیه مقیم خارج می‌بست. افراد اندکی هنگام ترک کشور به اداره ثبت احوال مراجعه می‌کنند تا نشانی خود را حذف کنند. کسی که ده سال پیش به لندن، دبی یا برلین نقل مکان کرده است، ممکن است همچنان با آپارتمانی در استانبول در سوابق ثبت شده باشد.

سازمان امور مالیاتی در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ با صدور یک نظریه رسمی به این پرسش پاسخ داد و پاسخ به سود شهروندان مقیم خارج است.

اداره امور مالیاتی استانبول، نظریه شماره E-62030549-120-1372289 مورخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶.

ریشه مشکل کجاست

بر پایه قانون مالیات بر درآمد، کسی که اقامتگاه او در ترکیه باشد مقیم ترکیه محسوب می‌شود. مفهوم اقامتگاه به قانون مدنی ارجاع دارد و به معنای جایی است که شخص با قصد ماندن در آن زندگی می‌کند. در عمل اما سازمان به سوابق ثبت احوال نگاه می‌کند.

از این رو نشانی قدیمی باقی‌مانده در سوابق، نقض شرط سه ساله به نظر می‌رسید. این یعنی محروم شدن فردی که سال‌هاست در خارج زندگی می‌کند، تنها به سبب یک ثبت اداری.

نظر سازمان

متقاضی در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ در ترکیه ساکن شده بود، اما در سال‌های تقویمی پیشین نشانی ثبت‌شده در ترکیه داشت. پرسش این بود که آیا مرکز واقعی زندگی و قصد سکونت در نظر گرفته می‌شود یا خیر.

سازمان به بخشنامه عمومی مالیات بر درآمد شماره ۲۱۰ استناد کرد. بر پایه این بخشنامه، پیوندهای شخصی و اقتصادی شهروندانی که در خارج اجازه اقامت یا کار دارند در همان کشور متمرکز است، بنابراین اقامتگاه آنان در آنجا پذیرفته می‌شود. نتیجه نظریه چنین است:

هرگاه شهروند ترکیه مستند کند که در دوره‌های دارا بودن نشانی ثبت‌شده در ترکیه، دارای اجازه کار یا اقامت خارجی بوده و بیش از شش ماه در خارج زندگی کرده است، اقامتگاه وی اصولاً در خارج پذیرفته می‌شود و وجود نشانی در ترکیه به معنای نقض شرط نداشتن اقامتگاه در ترکیه در سه سال تقویمی پیشین نخواهد بود.

سازمان یک شرط به آن می‌افزاید: بازگشت قطعی به ترکیه از اول ژانویه ۲۰۲۶ به بعد باید مستند شود.

چه چیزی باید مستند شود

نظریه بار اثبات را به روشنی بر دوش مؤدی می‌گذارد. پرونده باید شامل موارد زیر باشد:

  • اجازه اقامت یا کار خارجی برای سال‌های تقویمی مربوط
  • مدارک نشان‌دهنده بیش از شش ماه اقامت در خارج در هر یک از آن سال‌ها، مانند سوابق تردد مرزی، ویزاها و مدارک سفر
  • مدارک اقامت مالیاتی در کشور دیگر
  • دلایل بازگشت قطعی و تاریخ سکونت در ترکیه

این مدارک ستون اصلی پرونده‌ای است که همراه با درخواست گواهی معافیت به اداره مالیات ارائه می‌شود.

محدودیت‌های این نظریه

سه نکته را نباید از نظر دور داشت.

نخست، نظریه صادرشده بر پایه ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی مالیاتی تنها از مؤدی درخواست‌کننده حمایت می‌کند و مقرره‌ای عمومی نیست. انتظار می‌رود سازمان در پرونده مشابه به همان نتیجه برسد، اما در موارد مرزی گرفتن نظریه به نام خود مطمئن‌تر است.

دوم، استدلال ویژه شهروندان ترکیه است و بر منطق اجازه اقامت و کار خارجی بنا شده است. روشن نیست که یک تبعه خارجی با نشانی ثبت‌شده در ترکیه نیز به همین شکل بررسی شود.

سوم، این نظریه تنها به شرط اقامتگاه مربوط است. ثبت مالیاتی در ترکیه طی سه سال تقویمی گذشته به سبب حقوق، فعالیت تجاری یا حرفه‌ای همچنان مانعی جداگانه و سخت‌گیرانه است. تنها ثبت ناشی از درآمد اجاره، درآمد سرمایه یا عایدی سرمایه بی‌اثر دانسته شده است.

زمان‌بندی

معافیت خودکار اعمال نمی‌شود. گواهی معافیت باید تا پایان سال تقویمی که فرد در آن مقیم می‌شود از اداره مالیات دریافت شود. برای کسانی که در سال ۲۰۲۶ مقیم محسوب می‌شوند مهلت ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ است و برای ساکنان نوامبر یا دسامبر ۲۰۲۶ تا پایان فوریه ۲۰۲۷. درخواست دیرهنگام رد می‌شود.

برای دامنه این رژیم، انواع درآمد مشمول و مقایسه با رژیم‌های مشابه، راهنمای معافیت ۲۰ ساله درآمدهای خارجی را ببینید.

منابع

خلاصه

سازمان امور مالیاتی بر این نظر است که ثبت نشانی در ترکیه، شرط سه ساله معافیت ماده ۲۰/D را نقض نمی‌کند، مشروط بر آنکه فرد دارای اجازه اقامت یا کار خارجی بوده و در خارج زندگی کرده باشد. این وضعیت و نیز بازگشت قطعی به ترکیه باید مستند شود.

Selahattin Hakan Yıldırım

این مطلب برای LP Legal توسط Selahattin Hakan Yıldırım تهیه شده است. برای بررسی وضعیت خود با ما تماس بگیرید.

این مقاله تا تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۶ صرفا اطلاعات عمومی ارائه می‌کند. این متن مشاوره حقوقی یا مالیاتی نیست و رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند.

← بازگشت به راهنماهای بین‌المللی